به نقل از «فارس»

وجود 5 میلیون تبعه خارجی یارانه بگیر در ایران/ارز چند نرخی زمینه رانت است

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۳۶۴۴

حسین محمدی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان، در مورد اصلاح یارانه‌ها توسط دولت سیزدهم اظهار کرد: زمانی که دولت سیزدهم رسما شروع به کار کرد وضعیت اقتصادی کشور وضعیت خوبی نداشت و این موضوع را کاملا از کوچک شدن سفره‌های مردم می‌شد، حس کرد.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه اقتصاد دانان هم نه تنها وضعیت بد اقتصادی کشور را می‌دیدند، بلکه علت آن را هم می‌دانستند، تصریح کرد: زمانی که سال ۹۷ دولت روحانی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را برای یک سری از اقلام ضروری در نظر گرفت، پیش‌بینی می‌شد که قیمت دلار افزایش سرسام آوری پیدا می‌کند و این افزایش سرسام آور، تورم زیادی را ایجاد خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه وقتی نرخ ارز در کشور، چند نرخی باشد زمینه رانت نیز فراهم می‌شود، گفت: وقتی دولت سیزدهم روی کار آمد، کاملا مشخص بود که با یک بیماری مزمن باید مبارزه کند.

 

بیماری مزمن اقتصادی امروز ماحصل بی‌تدبیری دولت‌های گذشته است

محمدی با یادآوری اینکه این بیماری مزمن همان بیماری است که در دولت اصلاحات باید اصلاح می‌شد،که اصلاح نشده است و حتی دولت احمدی‌نژاد استارت این اصلاح را زد که در یک بخشی موفق بود، ولی نتوانست آنرا کامل اجرا کند، افزود: دولت روحانی هم نه نتها اصلاح نکرد، بلکه بیشتر به آن دامن زد.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان با اشاره به اینکه اگر دولت سیزدهم هم نتواند یارانه‌ها را اصلاح کند، بعد از دو سال بخشی از اقتصاد کشور کاملا فلج می‌شود، گفت: این بیماری در حال حاضر ماحصل بی‌تدبیری دولت‌های قبل است که اثر آن به صورت ملموس حس می‌شود.

وی افزود: در این رابطه تمامی اقتصاد دانان در ایران معتقد بودند که یک جراحی در حوزه اقتصاد کشور باید اتفاق بیافتد که منتها مسیر انجام این جراحی با نظرات متفاوتی روبرو بود.

محمدی ادامه داد: به نظر من بهترین تصمیمی که در حال حاضر در مورد حذف یارانه‌ها گرفته شده، گام به گام پیش رفتن است.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان عنوان کرد: در حال حاضر چهار قلم کالای اساسی که بخش عمده‌ای از یارانه‌ها را به خود  اختصاص می‌داد تا حدودی در اولویت انجام این طرح قرار گرفته است.

 

نگرانی‌ها و مزیت‌های اصلاح یارانه‌ها توسط دولت سیزدهم

وی با اشاره به اینکه طرح اصلاح یارانه‌ها توسط دولت سیزدهم تا دو ماه موقتی است که به شکل پرداخت نقدی و واریز در حساب مردم انجام می‌شود، گفت: بعد از دو ماه کالا برگ الکترونیکی اجرا خواهد شد، که این طرح جزو ایده‌آل‌ترین طرح‌ها است.

محمدی با اشاره به اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها توسط دولت سیزدهم طی دو ماه افزود: این طرحی که در این دو ماه انجام می‌شود، یک سری نگرانی‌ها و یک سری هم مزیت‌هایی دارد که شاید مزیت‌هایش ما را نسبت به آینده بیشتر امیدوار کند.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ادامه داد: نگرانی‌هایی که در اجرای این طرح وجود دارد، قرار گرفتن مردم در یک شوک روانی است که احساس می‌کنند همه چیز گران خواهد شد و این امر باعث عدم تاثیرگذاری این طرح شود.

وی به یارانه‌های پنهان و آشکار اشاره کرد و گفت: وقتی برای یک وارد کننده پولی ارزانتر از پول رایج  بازار ندهیم که مواد ضروری وارد کند، قیمت‌ها به شکل واقعی وارد بازار می‌شود، یعنی کل کالای واسطه‌ای ما، که وارد کشور می‌شود، قیمت واقعی هستند،که در اینجا زمینه رانت وجود نخواهد داشت، یعنی عملا بخش عمده‌ای از پرداخت‌های دولت در قالب ارز ۴۲۰۰  تومانی، دیگر به نظارت نیازی نخواهد داشت که این یک مزیت بزرگ این طرح است.

محمدی با بیان اینکه مزیت دومی که این طرح دارد این است که کالای ارزانی که تولید می‌کنیم همه آنها توسط مصرف کننده ایرانی استفاده نمی‌شود، گفت: در مورد بسیاری از اقلام، طبق مطالعاتی که انجام شده است، ۱۵ میلیون نفر از کشورهای همسایه ایران هم از این یارانه بهره‌مند می‌شدند، یعنی جمعیت کشور که ۸۰ میلیون نفر است و دولت به ۹۵ میلیون نفر یارانه پرداخت می‌کرد، که قاعدتا این عدد نگران کننده است.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان با بیان اینکه در حال حاضر تقریبا بیش از ۹۰ در صد مردم یارانه نقدی خود را دریافت کرده‌اند که بخشی از آن قابل برداشت است، عنوان کرد: امیدواریم که با افزایش بهای چهار قلم کالای اساسی شاهد افزایش قیمت سایر اقلام نباشیم، یعنی عملا سایر اقلامی که از اول هم یارانه نداشتند و قیمت واقعی خودشان را داشتند، افزایش قیمت پیدا نکنند.

وی ادامه داد: بیشترین نگرانی اقتصاد دادن این است که اولا نقدینگی که وارد بازار می‌شود، تورم‌زا باشد که امیدواریم دولت یک فکری بکند و چون برنامه دوماهه است چندان نگران کننده نیست که این نقدینگی طی دو ماه باعث تورم بیشتر بشود.

محمدی اضافه کرد: ایراد دوم این طرح، عدم نظارت در بازار است که با افزایش قیمت ۱۳ قلم از کالای اساسی به افرایش قیمت همه کالاها منتهی بشود که در این موضوع هم نگرانی وجود دارد.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان گفت: امیدواریم سیستم‌های نظارتی متفاوت‌تر از گذشته عمل کنند، یعنی نظارت دقیق بر تولید کننده و نظارت دقیق بر واسطه‌هایی که توزیع کننده‌های عمده هستند و در نهایت نظارت بر خورده فروشان به درستی انجام شود.

وی اضافه کرد: اصلاح یارانه‌ها نظارت دقیق مسؤولان را می‌طلبد، که دولت باید در این موضوع  هم با تمام قوا ورود پیدا کند و اجازه افزایش قیمت به سایر کالا‌ها را ندهد.

محمدی ادامه داد: اگر در طول این دو ماه دولت بتواند با نظارت دقیق قیمت‌ها را کنترل کند، طرح دوم بعد از دو ماه به راحتی انجام می‌شود.

 

وجود 5 میلیون تبعه خارجی یارانه بگیر در ایران

استاد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان گفت: در حال حاضر دولت چاره‌ای جز این نداشت و این طرح باید عملی می‌شد و اگر بنا بر این باشد که دولت فعلی ساختارها را عوض نکند و فقط مُسکِن وار گذر ایام کند قاعدتا تفاوتی با سایر دولت‌های گذشته نخواهد نداشت.

وی ادامه داد: علاوه بر آن نزدیک ۵ میلیون تبعه خارجی در داخل کشور داریم که دولت  به آنها هم یارانه می‌دهد، این در حالی است که در هیچ کجای دنیا اتباع خارجی از یارانه مردم آن کشور استفاده نمی‌کنند، یعنی شرط حضور اتباع خارجی در یک کشور دیگر این است که قیمت‌ها را واقعی دریافت کند.

 

توزیع  عادلانه یارانه بین دهک‌ها

استاد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان با بیان اینکه در مورد کالاهای اساسی، دولت به دهک‌های بالا و افراد ثروتمند 5 برابر بیشتر یارانه می‌دهد، افزود: چون دهک‌های بالا مصرف بالایی از کالا‌های اساسی را دارند و عملا مالیاتی که  از مردم می‌گیرد، بیشتر برای آنها توزیع می‌شود، بنابراین  یارانه‌ها پنهان باعث شده بود که کسانی که بیشتر از کالای اساسی استفاده می‌کنند، بیشتر مورد حمایت دولت قرار می‌گرفتند که با اجرای این طرح توزیع عادلانه می‌شود.

انتهای پیام/۷۳۰۲۱

منبع: فارس

کلیدواژه: حسین محمدی تورم افزایش قیمت کالاهای اساسی استاد دانشگاه استاد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان افزایش قیمت کالای اساسی حال حاضر نظارت دقیق دو ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۳۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقدامی غیرقانونی علیه کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی/ پای رانت به فضای مجازی کشیده شد!

نگار علی- تنها چند ماه تا دو ساله شدن فیلترینگ در ایران فاصله است. البته فیلترینگ در ابعادی گسترده که از واتساپ گرفته تا اینستاگرام و گوگل‌پلی را گردن زد؛ پیش از آن نیز بودند پلتفرم‌هایی که در بازه‌های زمانی قبل‌تر فیلتر شده بودند، از میان آن‌ها می‌توان به توییتر، تلگرام و یوتیوب اشاره کرد، گویا موتور فیلترینگ در ایران به سرعت تولید پلتفرم‌های جدید، در حال کار است و یکی پس از دیگری به سینه آن‌ها دست رد می‌زند.

کوچ اجباری کاربران ایرانی

کاربران ایرانی همواره به‌اجبار در حال کوچ بودند؛ کوچ از لاین به وایبر، از وایبر به تلگرام، از تلگرام به واتساپ و حالا از واتساپ به پلتفرم‌های بومی. گفتنی است که در برهه‌ای از زمان و پس از فیلتر شدن پیام‌رسان تلگرام در ایران کاربران ایرانی به سمت اپلیکیشن‌هایی مانند تلگرام طلایی، هاتگرام و ویسپی نیز کوچ کردند که باعث شد برای مثال تلگرام طلایی بیش از ۳۰ میلیون کاربر را در مدت کوتاهی جذب کند.

آنچه از این کوچ اجباری نصیب کاربران شده است اما از دست دادن کسب‌وکار خود با هر فیلترینگ بوده است؛ در مهرماه سال ۱۴۰۱ بلافاصله پس از گذشت یک ماه از فیلترینگ، گزارشی از شرکت پادرو که در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین فعالیت می‌کند، منتشر شد؛ در این گزارش آمده بود که در کشور یک‌میلیون شغل مستقیم و معاش ۹ میلیون نفر از کسب‌وکارهای موجود در اینستاگرام متأثر می‌شود که هم‌زمان با فیلترینگ در شهریور، ۸۵ تا صد درصد از فروش فروشگاه‌ها افت کرد».

از طرف دیگر انجمن تجارت الکترونیک ایران نیز در دومین گزارش خود به فیلترینگ به‌عنوان مانعی برای توسعه کسب‌وکار کارآفرینان ایرانی اشاره کرد؛ در این گزارش آمده است که نیمی از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی به مهاجرت فکر می‌کنند و بدون فیلترشکن، استفاده از اینترنت برای ایرانی‌ها ممکن نیست و این سیاست اشتباه حتی هزینه سنگینی بر روی دوش اپراتورها برای ارائه اینترنت گذاشته است.

با وجود آنکه این سیاست اشتباه تاکنون کاربران ایرانی، فعالان حوزه کسب‌وکار و پیکره کم‌جان اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داده اما همچنان پرقدرت در حال اجرا است. خبرآنلاین در گفت‌وگویی که با کامبیز نوروزی، حقوقدان، داشته است، به بررسی ابعاد حقوقی فیلترینگ پرداخته است:

فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است

کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «قوانین ما در این بخش ناقص است اما از نظر حقوقی این موضوع غیرقابل‌بررسی نیست؛ چه از نظر حقوقی و چه از نظر فقهی، اصل بر آزادی است. در فقه اصلی وجود دارد به نام اصل اباحه، به این معنا که هر آن چیزی که ممنوع نشده باشد، مجاز است. کسب‌وکارهای مشروع و قانونی مجاز هستند و کسب‌وکارهایی که موضوع کار آن‌ها مشروع و قانونی نیست، مانند خریدوفروش مواد مخدر، خریدوفروش اسلحه گرم و یا تجارت سکس طبق قوانین ایران مجاز نیستند، چراکه کالا و خدمات غیرقانونی است.»

او در ادامه گفت: «افرادی که کسب‌وکاری را با خدمات و کالاهای مجاز راه می‌اندازند، هیچ ممنوعیت قانونی برای فعالیت ندارند؛ درنتیجه صاحبان کسب‌وکار درصورتی‌که این کسب‌وکارها در محیط آنلاین اداره می‌شوند، حق دارند که به فعالیت خود ادامه دهند؛ ممانعت در روند کار این کسب‌وکارها از طرق مختلف مانند فیلترینگ، تضییع حق این افراد است، به‌خصوص که فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است و تمام اقداماتی که تا به امروز برای فیلترینگ انجام گرفته است نیز، غیرقانونی است و هیچ قانونی وجود ندارد که اجازه فیلترینگ را صادر کرده باشد.»

شورای عالی فضای مجازی و کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارند

این حقوقدان در ادامه گفت: « تنها چیزی که می‌تواند اختیاری را به دولت و نهادهای حاکمیتی بدهد، قانون است. هیچ‌چیزی غیر از قانون اجازه نمی‌دهد، حقوق مشروع ملت سلب شود. در حوزه اینترنت نیز به همین شکل است؛ در مسئله اینترنت بسیاری از رفتارهایی که اتفاق می‌افتد، غیرقانونی است. شورای عالی فضای مجازی و یا کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارند اما محیط اینترنت را با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه کردند.»

طرحی برای تبعیض ناروا در فضای آنلاین

درحالی‌که فیلترینگ در ابعاد گسترده، روزی قشر عظیمی از مردم را هدف قرار داده است اما هم‌زمان طرح اینترنت طبقاتی و تخصیص اینترنت آزاد به اقشار خاصی از جامعه در حال جریان است؛ نوروزی در ادامه در واکنش به این موضوع گفت: «این اقدام تبعیض ناروا است؛ عده‌ای بدون فیلترینگ به شکل نامحدود به اینترنت دسترسی داشته باشند و اکثریت مردم محروم از حق اساسی باشند، یک تبعیض ناروا است که از این قبیل تبعیض‌ها کم نداریم و یک نوع رانت است که به دلیل نزدیکی به قدرت به عده‌ای داده شده است و اکثریت مردم از آن حق محروم هستند و تبعیض ناروا نیز همواره نامشروع است.»

۲۲۷۲۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900787